أفادت مصادر “الجديد” بأن “وزير الدفاع في حكومة تصريف الأعمال موريس سليم أوقف احالة بريد قيادة الجيش الوارد اليها والصادر منها، إلى باقي الوزارات والجهات الخارجية وهو الأمر الذي أدى إلى عرقلة العديد من المهمات المنوطة بالمؤسسة العسكرية”.
وهذا الاجراء ينعكس تعطيلاً لجوانب تقنية في موجبات القرار 1701 من خلال عرقلة كافة عمليات التواصل مع قوات اليونيفيل و قيادتها و الامم المتحدة التي يمر بعضها عبر وزارة الدفاع.
